اگر كتاب حديث ، دستخوش دگرگونى و اختلاف شود ، ضايعهء بزرگى بر آن وارد مىشود . در آن زمان كه نسخه‌ها خطى بود ، زنادقه كتاب‌هاى مذهبى را دستكارى مىكردند تا حلال و حرام را مشتبه سازند . اگر كسى يك كتاب مشتبه را به دست بگيرد و احاديث آن را روايت كند شايستهء تمجيد نخواهد بود . « 1 » فرزند عزيزم : از عوامفريبى غلات برحذر باشيد . . نكتهء دوم : شما فرض كنيد كه عبيداللَّه حلبى شخصاً مسموعات خود را نوشت و بر امام صادق عليه السلام عرضه نمود و سپس بر شاگردانش قرائت كرد . اين عرضه چه علتى دارد و تأييد آن چه ارزشى حاصل مىكند ؟ آيا حلبى نسبت به حديث خود و كتاب خود شك داشت كه بر خلاف ساير بزرگان حديث ، لازم ديد اول كتاب خود را بر امام عرضه كند سپس به نشر آن بپردازد ؟ اگر چنين باشد ، كتاب او بعد از تأييد امام ، تازه مىتواند در طراز ساير كتاب‌ها حجت شرعى باشد نه آن‌كه امتيازى حاصل كند . كتاب حلبى حتى بعد از عرضه و تأييد نمىتواند با كتاب زراره و محمد بن مسلم و ابو بصير و سايرين كه در حدود بيست نفر مىشوند پهلو بزند ، زيرا اينان حديث تقيه‌آميز را در حد شناخت خود ثبت دفتر نمىكردند ، اما اگر حلبى حديث تقيه‌آميز را ثبت كرده باشد ، بعد از عرضه و تأييد هم احتمال تقيه برقرار خواهد ماند . نكتهء سوم : در آن زمان صنعت چاپ داير نبود كه اگر يك نسخهء كتاب به تأييد امام برسد ، ساير نسخه‌ها تأييد شود . اگر فرض شود كه يك مؤلف مانند حلبى و يا سليم بن قيس هلالى يا ابو عمر و طبيب ، نسخهء خود را به تأييد امام برساند ، امتياز حاصله مخصوص همان نسخه خواهد بود و بس . ساير نسخه‌ها كه بعداً رونويس شوند و با آن مقابله و برابر شوند آن امتياز را حاصل نخواهند كرد ، بلكه اعتبار آنها در حد وثاقت كاتب آن نسخه خواهد بود و حتى اگر نسخهء كتابى صحيح و قطعى باشد ، چون از دكهء وراقان و يا دهليز خطاطان سر درآورد اعتبار خود را از كف مىدهد كه مبادا

--> ( 1 ) . ر . ك : رجال طوسى ، ص 481 .